إنجازات الشركة:

  1. بعد أن تم تحويل الشركة من شركة محدودة إلى مساهمة عامة وأدرجت ضمن السوق المالية أصبحت أول شركة زراعية مساهمة عامة في السودان ، وبات هذا انجازا يسهل للشركة تحقيق الانجازات الأخرى.
  2. حرصت الشركة على تنويع مشاريعها ومصادرها من خلال الاستثمار بمشاريع حيوية ونوعية فقد تم توقيع اتفاقية مع شركة كندية لإنشاء مشروع زراعة وصناعة السكر ومادة الوقود الحيوي ذائعة الصيت عالمياً (الإيثانول) والتي تستخدم كوقود للآليات صديق للبيئة ، وتقدر المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى للمشروع بـ(50.000) خمسون ألف هكتار وطاقة إنتاجية أولية من مادة الإيثانول قدرها (60.000.000) ستون مليون جالون للسنة الإنتاجية الأولى، وبهذا تكون الشركة قد دخلت مضمار صناعة الطاقة النظيفة والمتجددة من أوسع أبوابة مواكبة بذلك أحدث ما توصلت إليه التكنلوجيا ، وقد تم قطع شوط كبير في هذا الصدد.
  3. تمت زراعة أراضي متوسطة المساحة للتأكد من جدوى المنتجات الزراعية المستهدفة وهي: (قمح ، أعلاف خضراء ، بطاطس ، ذرة ، بصل).
  4. تعديل نظام الري بالمشروع: بعد أن قامت الشركة بزراعة مساحات متوسطة لمنتجات مختلفة ومستهدفه للتوسع كالبطاطس والأعلاف الخضراء (البرسيم) وتأكدت من التكلفة الفعلية، وثبت لديها أنها مجدية جداً في حال تخفيض العنصر الرئيسي وهو تكلفة المحروقات للري واستبدالها بالري عن طريق ضخ المياه من النيل إلى المشروع مباشرة، وضعت الشركة ثقلها في هذا الجانب لتنطلق بتوسع كبير يتناسب مع حجم الشركة وحاجة الأسواق المستهدفة بحيث قامت بدراسة تكلفة إنتاج الأعلاف حول العالم (وخصوصاً) الدول المصدرة ووجدت أن السودان بعد تحقق الانتهاء من كثير من أعمال البنية التحتية للدولة كاكتمال الطرق والجسور وربط جميع المناطق ببعضها وقرب الطريق للصادر وانطلاق الكهرباء من سد مروي والذي دفعت الدولة فيه مبالغ طائلة تجاوزت 2 مليار دولار وتحقق معها الوصول لأقل تكلفة للإنتاج خصوصاً قربها من الأسواق المستهلكة الخليجية والعربية.

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود لهذه الخطوة اتخذت الشركة الخطوات التالية:

  • دراسة أفضل المواقع التي يمكن شراؤها على النيل لضخ المياه من النيل إلى المشروع مباشرةً، وتم بناءً على ذلك تحديد موقع متاح للشراء ويمتاز هذا الموقع بأنه أقرب نقطة يمكن الضخ منها للمشروع بحيث يبعد عن المشروع حوالي 7300م وقد تم شراء الارض، كما يمتاز كذلك بثبات مستوى ارتفاع مياه النيل وتوفرها في جميع المواسم بحيث يختلف عن باقي المواقع والتي يتأثر فيها النيل بالانحسار في أوقات انتهاء موسم الأمطار، كذلك اتساع مساحة المضرب بحيث يمكن إنشاء محطة بجميع ملحقاتها من ورشة صيانة وسكن للعاملين، ويعتبر مستوى ارتفاع الضخ بالنسبة لمستوى المشروع ارتفاع لا يذكر في مستوى الضخ والري وذلك له انعكاس واضح في تكلفة الإنشاء والتكلفة التشغيلية.
  • قامت الشركة بتحديد مسار الترعة من مضرب النيل وحتى دخول المياه للمشروع.
  • قامت الشركة بدفع رسوم كامل المساحة للجهات المعنية بحيث تملكت كامل المسار.
  • تعيين أفضل المكاتب لتحديد المسار بدقة ورسم الخرائط للمسار وتحديد كميات القطع والردم للمسار.
  • قامت الشركة بالتفاهم مع الجهات المعنية والتي يتقاطع معها مسار الترعة كسكة الحديد وتمت مخاطبتها وأخذ الموافقة على التصميم للتقاطع وتحديد الرسوم.
  • مخاطبة وزارة المواصلات والطرق لأخذ الموافقة.
  • مخاطبة وزارة البترول لأخذ الموافقة.
  • تعيين مكتب استشاري متخصص لتحديد المقاول المنفذ ومتابعة أعماله.
  • فرز المقاولين وترشيح المقاول المعتمد.
  • تم الحصول على الموافقة النهائية من وزارة الري والموارد المائية على الحصة المائية للمشروع من النيل بقدر 275,000,000م2 (مائتان وخمسة وسبعون مليون متر مكعب) في العام، وهذه الخطوة تضمن بإذن الله أن يكون الري للمشروع _ وهو العنصر المهم _ ثابت ومضمون بموجب موافقة الدولة الرسمية على ذلك، حيث تعتبر هذه الحصة محسوبة من حصة السودان من النيل.
  • التمويل: إن تنفيذ مشروع الترعة يتطلب توفير أموال كبيرة لضمان التنفيذ على المستوى المطلوب حتى تؤدى التوسعة المنشودة إلى إضافة حقيقية للمساحات الحالية ويعطى نقلة كبيرة للمشروع، لذا كان لابد من البحث عن جهات مالية تقوم بالتمويل إضافة إلى ما يتوفر للشركة من تمويل ذاتي، مع مراعاة شروط وتكلفة التمويل واضعة نصب أعينها ضرورة استرداد تلك التكلفة في اقصر مدة ممكنة من خلال إيرادات وعوائد الإنتاج، وقد وقع الاختيار على الصندوق السعودي للتنمية – برنامج تنمية الصادرات بالمملكة العربية السعودية والذي أبدى موافقته على التمويل بمبلغ سبعة ملايين دولار تشمل توريد أجهزة مضخات وآليات حسب احتياجات المساحات الجديدة وكذلك تقديم كامل الأوراق اللازمة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين _حفظه الله _ وما زال العمل على ذلك .
  • اكتمال إجراءات الاندماج الأفقي للشركة مع فروعها الخارجية.

إن التوسع وزيادة المساحات المزروعة سيؤدى بإذن الله إلى إنتاج وفير يجعل من الضروري الوقوف على عملية التسويق وعدم الاعتماد على السوق المحلى ، لذا سارعت الإدارة إلى إنهاء اندماج فرع الشركة بالإمارات العربية – إمارة دبي .

فإن امتلاك فرع بسوق دبي يكسب الشركة ميزة كبيرة في دخول الأسواق العالمية خاصة بعد تخفيض التكلفة كما أسلفنا، كما أن في ذلك فرصة في تنويع الإنتاج واستهداف الشركات الكبيرة مثل شركات الألبان ، كما أن عملية التصدير تعود على الشركات بتسهيلات من قبل الدولة نظرا لما توفره من عملات أجنبية مقابل الصادر .

فبإذن الله ستشهد السنوات القادمة طفرة كبيرة بالمشروع تمكن القائمين عليه ومساهمي الشركة من جني ثمار ما بذلوه من أموال وجهد وتقود الشركة إلى مصاف الشركات العالمية، كما أنها ستساهم في المقام الأول في تحقيق أمن غذائي لدول عربية منتجة ومستهلكة.

وأخيرا نورد لكم بعض النتائج المرجوة بإذن الله تعالى:

بما أن أكثر من 70% من تكاليف الإنتاج تتمثل في المحروقات (الديزل) فإنه أصبح من المؤكد أن تعديل طريقة الري سيساهم بطريقة ايجابية في تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح إضافة للآتي:

  • تغيير نظام الطاقة من المحروقات إلى الطاقة الكهربائية سيؤدى إلى خفض التكلفة إلى نسبة لا تقل عن 60% .
  • زيادة المساحات المزروعة بما لا يقل عن عشرين ألف فدان إضافة للمساحات الحالية سيؤدى إلى توزيع التكاليف الثابتة خاصة إذا نظرنا إلى الخطط الموضوعة لرفع عدد الأجهزة المحورية إلى 200جهاز .
  • إن التعديلات المذكورة ستؤدى إلى رفع قيمة المشروع وأصوله خاصة قيمة الأرض مما سيكون له مردود ايجابي على سعر السهم بالأسواق المالية مما يتيح فرصة لتوسع الشركة وتحقيق أهدافها الإنتاجية .

أخيراً..

هذه الشركة ولدت بفكرة كغيرها من الشركات والآن تحصد نتاج أفكارها كما تحصد نتاج زرعها وقد أنجبت الكثير من الأفكار التي في طريقها لترى النور ويرى معها جيلٌ قادمٌ أمناً غذائياً عربياً قد شاركت فيها كل دولة عربية إما بموارد طبيعية أو مادية أو طاقات بشرية، أو قيمة سوقية، لتصب جميعها في حوض مصلحة عربية مشتركة موفقة مباركة بإذن الله.

2015 Powered By HIT Group